مشکل چندین ساله تعرفه‌های پزشکی
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۲۱۶۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: شبکه سلامت در برنامه به زندگی سلام کن با آقای سید جلیل میرمحمدی میبدی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفتگویی انجام داده است که به این شرح می باشد.
سوال: در بحث تعرفه‌های پزشکی یکی از مهمترین مسائلی که داریم باید تعیین تعرفه‌ها باید براساس قیمت واقعی باشد آنطور که گفته می‌شود براساس کارشناسی انجام شده افزایش قیمت تعرفه هاباید حدودا ۶۰ درصد باشد و در شورای عالی بیمه سلامت در آبان ماه برگزار شد علی رغم این که قسمت اعظم اعضای شورای عالی بیمه سلامت بیمه‌ها هستند به عنوان خریدار خدمت حدود ۴۰ درصد افزایش اعلام شده شنیده‌ها حاکی است از این که این عدد باز هم تعدیل شده در سازمان برنامه و بودجه هرچند که ما یک چالش مهم در این حوزه داریم و آن این است که همیشه درصد اعلام می‌شود یعنی گفته می‌شود که مثلا ۶۰ درصد ۴۰ درصد افزایش اتفاق بیافتد، اما این که این قیمت واقعی کجا باید اعلام بشود و تعیین بشود شاهد هستیم که آن اتفاق هم نمی‌افتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای میرمحمدی: بحث تعرفه‌ها یک بحث چندین ساله است که چند تا اتفاق دارد می‌افتد که به نظر من جز سوء تدبیر و سوء مدیریت چیز دیگری نیست اولین بحثی که وجود دارد این است که چرا تعرفه‌ها به موقع اعلام نمی‌کنید؟ خب شمایی که می‌خواهید تعرفه‌های را مثلا در ابتدای اردیبهشت ماه و، چون بعضی از سال‌ها مثلا در خردادماه و در بعضی از سال‌ها هم در تیرماه اعلام کردید خب این زمانی که قرار است جلسات شورای عالی بیمه تشکیل بشود برای این که جلسات کارشناسی تان را تشکیل بدهید بعد قرار است که نظرات سازمان برنامه و بودجه را بگیرید و بعد قرار است که ببرید در هیئت دولت مصوب کنید خب این اتفاق‌ها را در دی ماه انجام بدهید در دی ماه سال جاری انجام بدهید در بهمن ماه انجام بدهید که شما بتوانید بگویید از از اول فروردین ۱۴۰۲ تعرفه‌ها به این شکل باید اعمال شود این یک نکته، من هم ماندم که چرا کاری که فقط مدیریت زمان هست مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تعلل می‌کنند و این تعلل هر سال کلی به هم خوردن نظم و سیاق این موضوع تعرفه می‌شود و باعث می‌شود که هم اعتراض‌ها را داشته باشیم که به نظر من این اعتراض‌ها را هیچ دلیلی ندارد که ما ایجادش کنیم واقعا این ناراضی کردن جامعه فرهیخته پزشکی و جامعه درمانی ما نسبت به این موضوع ، حالا چه مجموعه بیمارستان‌های دولتی چه بیمارستان‌های خصوصی و چه مراکز مطبی این‌ها دلیل ندارد یعنی این‌ها چیزی است که خیلی راحت می‌شود تدبیر و مدیریت زمان را درست انجام داد که این بستر اعتراض ایجاد نشود.
نکته دوم در تعیین تعرفه وقتی یک تعرفعه را می‌خواهیم معرفی کنیم اجزای مختلفی این تعیین تعرفه دارد ببینید ما هم در تعیین تعرفه ما به عنوان بستر که نگاه کنیم توی این بسته‌ای که داریم تعیین تعرفه می‌کنیم هم جز فنی هست هم جز حرفه‌ای هست هم هتلینگ هست هم پاراکلینک هست و هم دارو خب همه این‌ها توی این بستر و بعد می‌آیند می‌گویند که این درصد افزایش تعرفه را ما داشتیم خود به خود حالا با این تعیین تعرفه مجموعه مراکز درمانی حالا چه خصوصی و چه دولتی و چه مطب‌ها ملزم به رعایت این تعرفه خواهند شد حالا نگاه کنید توی این بسته تعیین تعرفه یک مقوله اش دارو هست که تقریبا در همین بحث دارو حدود ۳۰ درصد از بسته را شامل می‌شود فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم شورای عالی بیمه را مجاب کنیم و تصمیم گیرندگان در این حوزه را مجاب بکنیم بحث دارو را جدا کنید از بحث تعرفه خودبه خود تعیین تعرفه به جایگاه واقعی‌تر خودش نزدیک‌تر می‌شود .
نکته سوم بحث تعیین تعرفه صرفا توی کشور مختص جامعه پزشکی نیست این دوستان به اصطلاح حکمرانان نظام یا دولت نیم نگاهی به خیلی از مسائل و مولفه‌هایی هم دارند برای این که تعرفه‌ها را تعیین کنند این که خب شرایط تورمی کشور این که سایر اقشار چه وضعیتی دارد حالا اگر با این تعرفه به اصطلاح وضعیت درمانی و تشخیصی اقشار متوسط و ضعیف کشور بتوانند اخذ خدمت بکنند این‌ها مولفه‌های یاس تکه در نظر می‌گیرند پرداختی از جیب مردم، پرداختی از جیب دولت، وضعیت بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های خصوصی در مجموع وقتی بخواهند یک تعیین تعرفه‌ای را انجام بدهند به همه جنبه‌ها و مولفه‌های اقتصادی آن کشور یا آن زمان توجه می‌کنند و براساس آن تعرفه وضع می‌کنند اینکه تعرفه‌ای که حالا من خودم شنیدم که با تعرفه به صورت (گلووال) حالا ۲۵ درصد بخواهد افزایش پیدا بکند قطعا چند تا اتفاق می‌افتد اولا که ۲۵ درصد واقعا کم هست هم در سسیتم دولتی ما واقعا به یک شرایط بحرانی و شرایط بدی روبرو خواهیم شد که نکته خیلی مهم است موضوع دوم خیلی از مطب‌ها حالا سوای بعضی از مطب‌هایی که درآمد خیلی خوبی دارند خیلی از مطب‌های پزشکان عمومی و پزشکان متخصص با نگاه اقتصاد سلامت واقعا قابلیت اداره کردن دیگر نخواهند داشت به خصوص بعضی از مناطق حالا متوسط و کمتر برخوردار کشور که سرمایه گذار آمده برای ایجاد بخش خصوصی واقعا با این تعرفه توان اداره مجموعه اش را نخواهد داشت این‌ها مواردی است که ما نباید احساس عمل کنیم یا به خاطر این که از جیب دولت کمتر پرداخت بکنیم بخواهیم که این تعرفه‌ها را کم در نظر بگیریم آنچه که شورای عالی بیمه من خودم صحبت کردم با دوستان و تقریبا به این نتیجه رسیدند حدود ۴۰ درصد یک عدد نسبتا واقعی‌تر بود گرچه باز هم به آن عدد واقعی فاصله داشت کمتر بود، ولی خب حالا ۴۰ درصد واقعا قابل دفاع بود و می‌شد خیلی خوب دفاع کرد به خصوص در سیستم دولتی عرض می‌کنم واقعا شرایطی است که بیمارستان‌های دولتی انصافا قدرت اداره با این تعرفه را نخواهند داشت و اگر بخواهد دولت با این تعرفه مصر باشد ما حتما دچار چالش‌های جدی خواهیم شد یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است نگهداری یا به عبارتی ماندگاری پزشکان در سیستم‌های دولتی که با تعرفه دولتی هم خودتان می‌دانید نسبت به تعرفه بخش خصوصی آن چیزی که به پزشکمان پرداخت می‌شود بسیار کمتر خواهد بود.
مجری: اگر شما و همکارانتان بتوانید مسیر‌هایی را پیدا کنید که بتوانید بیمه‌ها ملزم بشوند که بیشتر به تعهدات خودشان عمل کنند هفتاد درصد پرداخت در بخش خصوصی ۷۰ درصد تعرفه دولتی پرداختش در بخش خصوصی وقتی اتفاق می‌افتد ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی ما هم سرپا باشد، چون ۸۰ درصد خدمات سرپایی ما دارد ارائه می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تعرفه های پزشکی شورای عالی بیمه تعیین تعرفه بخش خصوصی تعرفه ها ۴۰ درصد هست هم مطب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۲۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.
در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.
بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:
1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.
2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.
3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.
منبع: KHAMENEI.IR
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند